أصدرت محكمة الفجيرة الكلية الدائرة المدنية برئاسة القاضي عادل يحيى عبدالعزيز وعضوية القاضيين أحمد الازوري وعبدالناصر رمضان بحضور أمين السر خالد الفلاحي حكماً بإلزام المدعى عليها احدى شركات التأمين العاملة في مدينة الفجيرة بأن تؤدي الى المدعي (ا.ع.م.ع - 23عاما) مواطن من أهالي مدينة كلباء مليون درهم ومصاريف الدعوى و200 درهم أتعاب محاماة تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء الحادث المروري والذي تعود تفاصيله الى السابع عشر من يوليو/ تموز من العام الماضي، عندما كان المدعي يقود دراجة نارية على شارع الوحدة في مدينة كلباء اصطدمت بدراجته سيارة كانت قادمة من الاتجاه المخالف، وعندما استدارات السيارة على الشارع من دون تقدير قائدها لمستعملي الطريق اصطدمت بدراجة المدعي التي كانت قادمة من الاتجاه الآخر، ونتج عن الحادث إصابة المدعي بإصابات بليغة وتضررت دراجته كثيراً، نقل في أعقاب ذلك الى مستشفى كلباء لتلقي العلاج، فيما قدمت النيابة قائد المركبة المتسببة في الحادث الى المحكمة كمتهم وأصدرت المحكمة حكمها حضورياً في اكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بإدانة المتهم وتغريمه ألف درهم ولم يستأنف الحكم أو يطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن وبذلك أصبح الحكم باتاً.
وقام محامي المدعي صالح شامس برفع دعوى تعويض مدنية أمام محكمة الفجيرة الاتحادية طالباً مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم من شركة التأمين كتعويض لموكله عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بسبب الحادث وفقاً للاصابات الموصوفة والمذكورة بالتقارير الطبية المرفقة بمحضر الدعوى حيث أشار التقرير الطبي الذي استندت إليه المحكمة في حكمها الى حدوث عاهات مستديمة لدى المدعي في عجز في المخ بنسبة 70% وشلل نصفي كامل في الجهة اليسرى وفقدانه التحكم في التبول والإخراج بنسبة 30% وعجز في الذراع اليمنى بنسبة 50% ما أدى الى فوات الفرصة الكاملة أمام المدعي للكسب نظرا لأنه يعمل بالقوات المسلحة، وهو شاب في مقتبل العمر وكان في كامل صحته يسعى لإنجاز عمله.
وبعد عدة مداولات أصدرت محكمة الفجيرة الدائرة المدنية حكمها صباح أمس بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للشاب المواطن مليون درهم.


الخليج

تعديل