الشارقة في 17 يناير / وام / قررت لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات بالشارقة والمجلس البلدي لمدينة كلباء ضبط آلية التخصيص وضرورة الاعتداد بالجانب البيئي والاقتصادي مع الوضع في الاعتبار السعي لتوفير الأراضي السكنية للأجيال القادمة اعتماداً على آلية دقيقة في تخصيص المنح السكنية بحيث يكون التوزيع مقتصرا على المنطقة الصالحة للسكن مع مراعاة الاتفاق على مساحة ثابتة للأراضي يتمتع بها الجميع وبحيث تكون هناك عدالة في التوزيع.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد بمقر المجلس البلدي بكلباء بحضور سالم بن سالم السويدي رئيس لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات بالشارقة وراشد بن يعروف منسق اللجنة بالمنطقة الشرقية والوسطى والدكتور عبد الله السويجي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء وعدد من أعضاء المجلس البلدي .

ويأتي الاجتماع للوقوف على حجم الأراضي المتوفرة للسكن بمختلف مدن إمارة الشارقة وللتعرف على احتياجات كل مدينة والإشكاليات التي تواجه مسألة تخصيص الأراضي والتعويضات في مدن الإمارة.

وتم خلال الإجتماع مناقشة القضايا التي تهم سكان المنطقة وسبل تفعيل دور المجلس في قضايا تحديد مساحات الأراضي السكنية الممنوحة للمواطنين وآلية توزيع الأراضي السكنية للمواطنين المتزوجين والتعويضات الخاصة بالمساكن الحكومية الغير صالحة للسكن والتي تمت إزالتها وآلية تعويضهم .

كما تمت مناقشة موضوع الأراضي الشاغرة وإمكانية اعادة النظر في التجديد لمنح الأراضي التي مر عليها 5 سنوات دون تعمير أو استخراج إجازة البناء حسب الاشتراطات الحالية بحيث يكون المستفيد متزوجا ولديه الإمكانيات المادية للبناء أو منحه سكن حكومي .

كما تم الاتفاق على العديد من الضوابط والتشريعات التي تحسم قضية نقل المنحة السكنية من كلباء إلى مدينة الشارقة وفق اشتراطات اللجنة وقراراتها بحيث يكون تخصيص المنحة السكنية حسب القيد لكل مدينة في الإمارة بالتنسيق مع المجالس البلدية.

وناقش الإجتماع الأمور المتعلقة بالعمل المشترك بين اللجنة والمجلس البلدي للوقوف على أي عقبة في طريق تخصيص الأراضي وفق الأطر الثابتة المعمول بها بالشكل الذي يخدم سكان المنطقة ويحقق لهم الرفاهية والعيش الكريم.

تعديل